مصوبه خودروهای کارکرده در مجمع تشخیص تایید شد
تاریخ انتشار: ۱۱ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۱۱۸۵۵۷
به گزارش تسنیم، هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام، در اولین دستور جلسه فوق العاده امروز خود که با ریاست آیت‌الله آملی لاریجانی برگزار شد، لایحه دوفوریتی و مصوبه مجلس در خصوص «الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو» از نظر عدم مغایرت با سیاست های کلی نظام را بررسی کرد.
کمیسیون نظارت دبیرخانه مجمع به این الحاقیه که مربوط به واردات خودروهای کارکرده است، چند مغایرت و ابهام از جمله مغایرت با جز7 و3 ماده 9 سیاست های کلی قانونگذاری، بند 1 سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و بند 7 سیاست های کلی تولید ملی و بند2 سیاست های کلی برنامه هفتم را تشخیص داده و گزارش کرده بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
پس از این گزارش، اعضای هیئت عالی نظارت، وارد بحث و تبادل نظر شدند. آیت الله آملی لاریجانی با اشاره برخی استدلال های اعضای هیئت عالی نظارت و مجمع در موضوع رسیدگی به موضوع واردات خودرو، گفت: با توجه به موافقت کلی مجمع تشخیص مصلحت با واردات خودرو و نیز آمارهای موجود از میزان نیاز به خودرو، کسری بازار خودرو حتی با واردات تامین نمی شود. واردات موجب ایراد لطمه به تولید داخلی نمی شود. از سوی دیگر، تعیین اولویت تامین ارز با دولت و بانک مرکزی است. این مصوبه نکته جدیدی ندارد و مغایر سیاست های کلی نیست.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: قرار نیست همه کسری نیاز داخل از محل واردات تامین شود. همانگونه که در مورد واردات دارو و تجهیزات پزشکی، اختیار به دولت داده شده است، در مورد خودرو هم می توان اختیار را به دولت داد. مجمع در خصوص واردات خودرو نظر مساعد داد، در این مورد هم می تواند موافقت کند.
در این جلسه برخی از اعضای هیئت عالی نظارت بر مغایرت این مصوبه با برخی از سیاست های کلی تاکید نموده و به تبعات ارزی و مشکلات فنی و خدمات پس از فروش خودروهای وارداتی کارکرده اشاره کردند.
در ادامه جلسه و پس از بیان نظرات برخی از اعضای هیئت عالی نظارت، دکتر ذوالقدر، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با تاکید بر مجاز بودن دولت برای واردات خودرو، افزود: نیاز به لایحه ای برای واردات خودروی کارکرده نبود. غیر از ابهام مربوط به «انتقال فناوری» سایر ایرادات کمیسیون نظارت دبیرخانه وارد نیست. اکنون دو میلیون متقاضی در سامانه خرید خودرو ثبت نام کرده اند و از آنسو 25درصد تولیدات داخلی به جایگزینی خودروهای فرسوده و 50درصد آن به طرح جوانسازی جمعیت تعلق می گیرد. بنابراین تولید داخلی با ظرفیت حداکثر 1.200میلیون واحدی به هیچ وجه تکافوی نیاز را نمی کند، مضاف بر اینکه در این مصوبه، ضوابط منطقی و دقیقی برای تامین ارز، ملاحظات فنی، زیست محیطی و شرایط واردکنندگان خودروی کارکرده، ذکر شده است.
در نهایت پس از بحث و تبادل نظر اعضای هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام ، واردات خودروهای کارکرده را مغایر سیاست های کلی ندانستند.
بنا بر این گزارش در ادامه جلسه هیئت عالی نظارت، بررسی «ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها» از نظر عدم مغایرت با سیاست های کلی نظام در دستور قرار گرفت.
کمیسیون نظارت دبیرخانه مجمع، در موترد متعددی مصوبه مجلس را مغایر سیاست های کلی دانسته بود که پس از توضیحات نمایندگان دولت و دکتر اقبال شاکری عضو کمیسیون عمران مجلس، با رای اعضای هیئت عالی نظارت، ماده 6 این مصوبه در خصوص الحاق یک تبصره به قانون مالیات های مستقیم مغایر بند1سیاستهای کلی امنیت قضایی(اصلاح ساختار نظام قضایی کشور) و مغایر جزء 3بند9سیاست های کلی نظام قانونگذاری (رعایت اصول قانونگذاری و قانون نویسی) دانسته شد.
اعضای هیئت عالی نظارت، همچنین ماده8 (تعیین و اعلام سقف یا میزان افزایش اجاره بها) و تبصره 3 ماده 11 (بررسی تایید یا رد فسخ توسط دادگاه صالح غیرحضوری) را مغایر بند1سیاست های کلی امنیت قضایی دانستند.
هیئت عالی نظارت، ماده13 این مصوبه در خصوص اخذ عوارض از اعیان غیر متناسب با کاربری های ثبت شده، را مغایر جز 3 بند 9سیاست های کلی نظام قانون گذاری(رعایت اصول قانونگذاری و قانون نویسی) دانستند.
در این جلسه که به ریاست آیت الله آملی لاریجانی تشکیل شد، دکتر ذوالقدر دبیر مجمع، دکتر علی آقامحمدی، دکتر سعید جلیلی، دکتر محمد جواد ایروانی، دکتر حسین مظفر، دکتر سید مرتضی نبوی، مهندس سید مصطفی میرسلیم، حجت الاسلام و المسلمین دکتر مجید انصاری و مهندس محمدرضا باهنر از اعضای هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام حضور داشتند.
منبع: آخرین نیوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت akharinnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آخرین نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۱۱۸۵۵۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رئیسی ۳ مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی را ابلاغ کرد
رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی ۳ مصوبه اخیر این شورا را به دستگاه های مربوطه ابلاغ کرد.
به گزارش مشرق، آیت الله سید ابراهیم رئیسی ۳ مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی را به شورای عالی حوزه های علمیه، وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی و دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی ابلاغ کرد.
اعضای شورای تخصصی حوزوی شورای عالی انقلاب فرهنگی
بر اساس این گزارش، نخستین مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، ماده واحده اصلاح ماده ۴ آیین نامه شورای تخصصی حوزوی شورای عالی انقلاب فرهنگی بود که در جلسه ۸ اسفند ۱۴۰۲ این شورا به تصویب رسیده بود.
مطابق این مصوبه، اعضای شورای تخصصی حوزوی شورای عالی انقلاب فرهنگی تعیین شدند که به شرح زیر است:
سه نماینده از شورای عالی حوزه های علمیه
سه نماینده از شورای عالی انقلاب فرهنگی
مدیر حوزه های علمیه یا نماینده وی
رئیس جامعة المصطفی العالمیة یا نماینده وی
مدیران حوزه های علمیه خراسان، اصفهان، خواهران، جامعة الزهراء
رئیس دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم
۷ تن از فضلای صاحب نظر حوزوی
افراد فوق الذکر به مدت ۳ سال به عضویت در شورای تخصصی حوزوی شورای عالی انقلاب فرهنگی منصوب می شوند.
اعضای کمیته جذب هیأت علمی دانشگاه فرهنگیان
مصوبه دیگر شورای عالی انقلاب فرهنگی که در ۸ اسفند ۱۴۰۲ مصوب شده و رئیس جمهور آن را برای اجرا به وزارت آموزش و پرورش و هیأت عالی جذب اساتید دانشگاه ها ابلاغ کرد، «ماده واحده تعیین اعضای هیأت مرکزی جذب اعضای هیأت علمی دانشگاه فرهنگیان» بود.
وزیر آموزش و پرورش به عنوان رئیس هیأت مرکزی جذب، رئیس دانشگاه فرهنگیان به عنوان دبیر هیأت مرکزی جذب، رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها، دبیر ستاد نظارت تعلیم و تربیت شورای عالی انقلاب فرهنگی و رئیس دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی به عنوان اعضای حقوقی و اسدالله اسدی گرمارودی، سعید غیاثی ندوشن، سید نقی موسوی، فهیمه فرهمندپور و فخرالسادات نصیری به عنوان اعضای حقیقی برای مدت ۴ سال انتخاب شدند.
اعضای هیأت عالی تجدید نظر وزارتین علوم و بهداشت و دانشگاه آزاد
مصوبه سوم این شورا در ۸ اسفند ۱۴۰۲ که ۱۱ اردیبهشت امسال از سوی رئیس جمهور به وزرات خانه های علوم، بهداشت و دانشگاه آزاد ابلاغ شد، «ماده واحده انتخاب نمایندگان شورای انقلاب فرهنگی در هیأت های عالی تجدید نظر وزارت علوم و بهداشت و دانشگاه آزاد» بود.
طبق این مصوبه، محمدرضا مخبر دزفولی در کسوت نمایندگی شورای عالی انقلاب فرهنگی در هیأت عالی تجدید نظر وزارت علوم و دانشگاه آزاد ابقا و سید سعیدرضا عاملی به عضویت نمایندگی شورای عالی انقلاب فرهنگی در هیأت تجدیدنظر وزارت بهداشت انتخاب شد.
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟